<p class='article-text'>أدان مجلس التعاون الخليجي اعتداءات الحوثيين على السعودية، واستهداف المنشآت المدنية والاقتصادية بالمملكة، مؤكداً تمسك دول المجلس بحرية الملاحة في الممرات البحرية الدولية، دون قيود أو تهديدات. وخلال أعمال الاجتماع الـ168 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي انطلقت في العاصمة البحرينية المنامة، قال وزير الخارجية البحريني، عبداللطيف بن راشد الزياني، خلال الجلسة الافتتاحية، إن الاجتماع ينعقد في ظل تطورات متسارعة تكشف عن تهديدات تمس أمن المنطقة واستقرارها. وأدان الزياني استمرار اعتداءات الحوثيين على السعودية، بما في ذلك استهداف المطارات المدنية والمنشآت الاقتصادية، مؤكداً تضامن البحرين الكامل مع المملكة ودعمها لما تتخذه من إجراءات مشروعة لصون سيادتها وأمنها وحماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها.<br>وشدد الزياني على أن حرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب تمثل ركيزة أساسية لاستقرار الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة وسلاسل الإمداد، مستنكراً الاعتداءات التي تستهدف السفن التجارية في المضيقين. وأضاف الزياني أن دول المجلس ترفض إخضاع حق المرور في الممرات الدولية لأي إذن مسبق أو قيود تخالف اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وقرارات مجلس الأمن، مؤكداً ضرورة إشراك دول الخليج في أي مفاوضات تتناول قضايا تمس أمنها.<br>بدوره، قال جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، إن الاعتداءات الآثمة التي ترتكبها ميليشيا الحوثي الإرهابية ضد السعودية تضعنا أمام سلوك إجرامي متعمد، لا يقيم وزناً لحرمة الدماء، ولا لسلامة المنشآت المدنية، ولا لعواقب التصعيد على أمن المنطقة واستقرارها. وأعرب البديوي عن رفضه استمرار جرائم ميليشيا الحوثي باستهداف المدنيين والمطارات ومنشآت الطاقة في السعودية، مؤكداً أن إصرار هذه الميليشيا على تكرار جرائمها يستلزم تحركاً دولياً مؤثراً يوقف اعتداءاتها، ويحاسب المسؤولين عنها، ويمنع تهديدها للأمن والاستقرار.<br>وأكد البديوي دعم مجلس التعاون التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية وفق المرجعيات الثلاث، مع التشديد على التنفيذ الصارم لحظر توريد الأسلحة إلى الحوثيين بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2216 الصادر عام 2015.<br>في السياق، قال البديوي إن الاعتداءات الإيرانية المتكررة التي تعرضت لها دول مجلس التعاون تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادتها وسلامة أراضيها، وتهديداً مباشراً لأمنها واستقرارها، فضلاً عن الممارسات الإيرانية الخطيرة والمستمرة التي تستهدف أمن وسلامة الملاحة البحرية في مضيق هرمز، ومحاولات توظيف هذا الممر المائي الدولي الحيوي أداة للضغط والتهديد، بما يعرض حركة التجارة الدولية وإمدادات الطاقة العالمية لمخاطر جسيمة.<br>وجدد البديوي إدانة المجلس القاطعة لهذه الاعتداءات والممارسات غير المقبولة، مشدداً على ضرورة التزام إيران بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، والتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم (2817)، وضمان حرية الملاحة والعبور الآمن في مضيق هرمز دون أي قيود أو تهديدات. وأكد مسؤولية المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن، بشأن اتخاذ موقف حازم يكفل حماية أمن المنطقة واستقرارها، وصون الممرات البحرية الدولية من أي ممارسات تهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.</p>

الزياني يشدد على ضرورة إشراك دول الخليج في أي مفاوضات تتناول قضايا تمس أمنها

«التعاون» يدين هجمات الحوثيين على السعودية ويتمسك بحرية الملاحة

<p class='article-text'>أعلن صندوق أبوظبي للتنمية عن توقيع مذكرة تفاهم مع مجموعة البنك الدولي، والتي تحدد أطر التعاون الثنائي بين الجانبين في مجال دعم التنمية الاقتصادية المستدامة، وتعزيز قدرة الدول النامية على مواجهة التحديات، وتحسين الظروف المعيشية للمجتمعات المستفيدة.<br>وجرى توقيع المذكرة على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2026، وذلك من قبل محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، وأجاي بانغا، رئيس مجموعة البنك الدولي. <br>وتهدف المذكرة إلى إطلاق مرحلة جديدة من التعاون بين الجانبين، من خلال استكشاف فرص تنفيذ مبادرات تنموية مشتركة، والاستفادة من القدرات التمويلية والخبرات الفنية والعلاقات المؤسسية التي يتمتع بها الطرفان مع الدول الشريكة، بما يُسهم في تلبية الأولويات التنموية ودعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل.<br>وفي هذا الإطار، قال محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية: «إن الدور الحقيقي للتمويل التنموي يمتد إلى إحداث أثر مستدام وقابل للقياس في اقتصادات الدول والمجتمعات المستفيدة. ومن خلال تعاوننا مع مجموعة البنك الدولي، نتطلع إلى توظيف القدرات التمويلية والخبرات الدولية بما يتوافق مع الأولويات التنموية للدول الشريكة، وتطوير حلول متكاملة تستجيب لاحتياجاتها الأساسية، وتعزز قدرتها على مواجهة التحديات، وتفتح آفاقاً جديدة للنمو الاقتصادي المستدام. ويجسد هذا التعاون رؤيتنا المشتركة لتحويل الأولويات التنموية إلى مشاريع قابلة للتمويل والتنفيذ، تحقق نتائج ملموسة وفوائد مستدامة للمجتمعات على المدى الطويل». <br>وبموجب مذكرة التفاهم، سيتعاون الجانبان على تبادل المعرفة والخبرات وبناء القدرات وإعداد المشاريع وتطويرها، إلى جانب استكشاف فرص التمويل المشترك في عدد من القطاعات ذات الأولوية، والتي تشمل الطاقة والأمن المائي والزراعة والأمن الغذائي والبنية التحتية الرقمية، إلى جانب التوظيف المسؤول لتقنيات الذكاء الاصطناعي.<br>ويهدف التعاون إلى الاستفادة من خبرات صندوق أبوظبي للتنمية في مجال التمويل التنموي وعلاقاته الاستراتيجية مع حكومات الدول الشريكة، وتكاملها مع الخبرات الدولية لمجموعة البنك الدولي ومعرفتها باحتياجات الدول وقدراتها في إعداد المشاريع وتطويرها، والأدوات التمويلية التي توفرها، بما يُسهم في بناء محفظة من المشاريع التنموية المستدامة والقابلة للتمويل، وتحقيق نتائج تنموية قابلة للقياس. كما يسعى الجانبان إلى توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات الأساسية، وتعزيز الفرص الاقتصادية، ودعم جهود الدول في مواجهة التحديات التنموية المتغيرة.<br>وتأتي مذكرة التفاهم في إطار مشاركة صندوق أبوظبي للتنمية في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، والتي تشكل منصة لتعزيز الحوار والتعاون مع المؤسسات التنموية الدولية حول الأولويات المشتركة.<br>ويحظى الأمن المائي باهتمام خاص ضمن هذه الجهود، لا سيما مع اقتراب موعد انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، الذي تستضيفه أبوظبي في ديسمبر المقبل، حيث سيسلط الصندوق من خلال مشاركته في فعاليات المؤتمر الضوء على أهمية توسيع نطاق الشراكات الدولية لدعم الحلول المستدامة في قطاع المياه، وتعزيز قدرة المجتمعات الأكثر تأثراً بالتحديات المائية على مواجهتها.</p>

شراكات في الطاقة والمياه والزراعة والبنية التحتية الرقمية والذكاء الاصطناعي لدعم النمو المستدام في الدول النامية

صندوق أبوظبي للتنمية والبنك الدولي يوقعان مذكرة لتعزيز التعاون التنموي

<p class='article-text'><div data-empty="false">وقع صندوق أبوظبي للتنمية مذكرة تفاهم مع مجموعة البنك الدولي تحدد أطر التعاون الثنائي في مجال دعم التنمية الاقتصادية المستدامة، وتعزيز قدرة الدول النامية على مواجهة التحديات، وتحسين الظروف المعيشية للمجتمعات المستفيدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جرى توقيع المذكرة على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد ومجموعة البنك الدوليين لعام 2026، وذلك من قبل سعادة محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، ومعالي أجاي بانغا، رئيس مجموعة البنك الدولي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تهدف المذكرة إلى إطلاق مرحلة جديدة من التعاون بين الجانبين، من خلال استكشاف فرص تنفيذ مبادرات تنموية مشتركة، والاستفادة من القدرات التمويلية والخبرات الفنية والعلاقات المؤسسية التي يتمتع بها الطرفان مع الدول الشريكة، بما يُسهم في تلبية الأولويات التنموية ودعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادة محمد سيف السويدي :"إن الدور الحقيقي للتمويل التنموي يمتد إلى إحداث أثر مستدام وقابل للقياس في اقتصادات الدول والمجتمعات المستفيدة، ومن خلال تعاوننا مع مجموعة البنك الدولي، نتطلع إلى توظيف القدرات التمويلية والخبرات الدولية بما يتوافق مع الأولويات التنموية للدول الشريكة، وتطوير حلول متكاملة تستجيب لاحتياجاتها الأساسية، وتعزز قدرتها على مواجهة التحديات، وتفتح آفاقاً جديدة للنمو الاقتصادي المستدام".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن هذا التعاون يجسد رؤيتنا المشتركة لتحويل الأولويات التنموية إلى مشاريع قابلة للتمويل والتنفيذ، تحقق نتائج ملموسة وفوائد مستدامة للمجتمعات على المدى الطويل". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب مذكرة التفاهم، سيتعاون الجانبين على تبادل المعرفة والخبرات وبناء القدرات وإعداد المشاريع وتطويرها، إلى جانب استكشاف فرص التمويل المشترك في عدد من القطاعات ذات الأولوية، والتي تشمل الطاقة والأمن المائي والزراعة والأمن الغذائي والبنية التحتية الرقمية، إلى جانب التوظيف المسؤول لتقنيات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف التعاون إلى الاستفادة من خبرات صندوق أبوظبي للتنمية في مجال التمويل التنموي وعلاقاته الاستراتيجية مع حكومات الدول الشريكة، وتكاملها مع الخبرات الدولية لمجموعة البنك الدولي ومعرفتها باحتياجات الدول وقدراتها في إعداد المشاريع وتطويرها، والأدوات التمويلية التي توفرها، بما يُسهم في بناء محفظة من المشاريع التنموية المستدامة والقابلة للتمويل، وتحقيق نتائج تنموية قابلة للقياس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسعى الجانبان إلى توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات الأساسية، وتعزيز الفرص الاقتصادية، ودعم جهود الدول في مواجهة التحديات التنموية المتغيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي مذكرة التفاهم في إطار مشاركة صندوق أبوظبي للتنمية في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، والتي تشكل منصة لتعزيز الحوار والتعاون مع المؤسسات التنموية الدولية حول الأولويات المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحظى الأمن المائي باهتمام خاص ضمن هذه الجهود، لا سيما مع اقتراب موعد انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، الذي تستضيفه أبوظبي في ديسمبر المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسلط الصندوق من خلال مشاركته في فعاليات المؤتمر الضوء على أهمية توسيع نطاق الشراكات الدولية لدعم الحلول المستدامة في قطاع المياه، وتعزيز قدرة المجتمعات الأكثر تأثراً بالتحديات المائية على مواجهتها.</div></p>

"أبوظبي للتنمية" ومجموعة البنك الدولي يعززان قدرة الدول النامية على مواجهة التحديات

<p class='article-text'>أعلن الرئيس السنغالي السابق ماكي سال سحب ترشحه لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة وذلك بعد يوم من إجراء مجلس الأمن تصويتا غير رسمي على المرشحين لخلافة الأمين العام الحالي أنطونيو غوتيريش الذي تنتهي ولايته في 31 ديسمبر 2026.</p><p class='article-text'>وقال سال في بيان رسمي إن القرار اتخذه عقب مشاورات مع الرئيس البوروندي الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي إيفاريست نداييشيميي والرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي الذي يتولى الرئاسة الحالية للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس).</p><p class='article-text'>وأضاف سال أنه اتخذ قرار الانسحاب انطلاقا من إحساس عميق بالمسؤولية على أمل الإسهام في التوصل إلى مرشح توافقي داخل مجلس الأمن، مشيرا إلى أن نتائج جولات التصويت التي أجريت منذ بداية عملية اختيار الأمين العام تشير إلى وجود تفضيل لمرشح من أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وربما لمرشحة امرأة.</p><p class='article-text'>يذكر أن سال حصل في نتائج تصويت مجلس الأمن على 5 أصوات مؤيدة فقط مقابل 10 أصوات معارضة.</p>

الرئيس السنغالي السابق يسحب ترشحه لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ترأس معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، وفد الإمارات العربية المتحدة المشارك في أعمال الدورة السابعة لقمّة مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا "سيكا"، التي عقدت في العاصمة الأذربيجانية باكو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه، في كلمة الدولة أمام القمّة، التزام دولة الإمارات بمبادئها الراسخة في سياستها الخارجية، مُسلطاً الضوء على جهودها الرامية إلى تعزيز الربط الإقليمي والعالمي، ودعم القانون الدولي، وتطوير التكنولوجيا المتقدمة، وتحقيق التنمية المستدامة، ودفع مسارات التحول الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أشار معاليه، إلى جهود دولة الإمارات في تطوير مشاريع البنية التحتية الحيوية، ودعم الممرات الاقتصادية، وتوسيع شبكة اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، بما يسهم في تعزيز التعاون الدولي وتيسير حركة التجارة والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد معالي المرر، على أهمية مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، الذي ستستضيفه دولة الإمارات بالشراكة مع جمهورية السنغال في أبوظبي خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر المقبل، في تعزيز العمل الدولي تحقيقاً لنتائج ملموسة في مجال المياه، من خلال التعاون الدولي في تسريع التحول نحو الطاقة الخضراء، والاستفادة من التقنيات الناشئة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، لمواجهة التحديات المتزايدة المرتبطة بالأمن المائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم معاليه كلمة دولة الإمارات بالتأكيد على أهمية مواصلة التعاون متعدد الأطراف لضمان إحراز تقدم ملموس في المجالات ذات الأولوية المدرجة على جدول أعمال القمّة.</div></p>

الإمارات تشارك في قمّة مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا "سيكا" في أذربيجان

<p class='article-text'> اعتبر مسؤول كبير في الأمم المتحدة في مقابلة مع وكالة فرانس برس السبت أن الفيضانات المدمرة التي ضربت النيبال يجب أن تشكل نقطة تحول في المعركة ضد التغير المناخي، داعيا المجتمع الدولي إلى التحرك للمساعدة في إعادة الإعمار.وشهدت النيبال في 26 أغسطس واحدة من أسوأ الكوارث في تاريخها، حين تسبب انهيار جبلي قرب الحدود الصينية في فيضانات كارثية أسفرت عن مقتل أكثر من 1400 شخص، بينما لا يزال أكثر من 5000 آخرين في عداد المفقودين.<br data-empty="true">ويؤكد العلماء أن التغير المناخي أدى دورا مهما في هذه الكارثة.<br data-empty="true"></p><p class='article-text'>وأشار خورخي موريرا دا سيلفا، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، المعني بتنفيذ المشاريع الإنسانية والتنموية، إلى أنه شهد "دمارا هائلا" خلال زيارة قام بها إلى المناطق المتضررة.<br>وتُقدّر النيبال، وهي بلد يغلب عليه الطابع الريفي ويناهز عدد سكانه 30 مليون نسمة، ولا يسهم إلا بنسبة ضئيلة للغاية في الانبعاثات العالمية للغازات الدفيئة، تكلفة إعادة الإعمار بـ4,78 مليارات دولار.<br>وقال موريرا دا سيلفا لوكالة فرانس برس في كاتماندو "إنها لحظة حاسمة، ليس بالنسبة للنيبال فحسب، بل كذلك للمجتمع الدولي".<br>وأضاف "ليس من العدل أن يُطلب من بلد لا يكاد يبعث أي كمية من ثاني أكسيد الكربون أن يتحمل، بمفرده وفجأة، تبعات ظاهرة لم يتسبب هو في حدوثها".</p><p class='article-text'>وتابع "لهذا السبب، فمن الجوهري أن يدخل التضامن العالمي كعنصر فاعل في هذه المعادلة".<br><br></p>

مسؤول أممي: فيضانات النيبال "لحظة حاسمة" في التصدي للتغير المناخي

<p class='article-text'>أكد معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، أن الأمن المائي والغذائي يمثل ركيزة أساسية للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، ما يبرز ضرورة بناء منظومتين أكثر استدامة ومرونة لمواكبة الطلب المتزايد ومواجهة تحديات التغير المناخي.</p><p class='article-text'>وقال معاليه إن القمة العالمية للاقتصاد الأخضر تسهم في دعم تحقيق أهداف إستراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036 والإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، وتدعم الاستعدادات الجارية لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 الذي تستضيفه الدولة بالشراكة مع جمهورية السنغال.</p><p class='article-text'>وتركز القمة، التي تعقد دورتها الثانية عشرة تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يومي 21 و22 أكتوبر 2026 في مركز دبي التجاري العالمي، بتنظيم من المجلس الأعلى للطاقة في دبي وهيئة كهرباء ومياه دبي والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر تحت شعار "من الإنجاز إلى التوسع: تسليط الضوء على الاقتصاد الأخضر"، على محور الأمن المائي والغذائي، الذي يلقي الضوء على دور التكنولوجيا والبنية التحتية في تحويل التحديات إلى مزايا وقدرات إستراتيجية، بدءا من إزالة الكربون من عمليات إنتاج المياه وتعزيز الترابط بين المياه والطاقة، وصولا إلى تطبيقات الزراعة الدقيقة والأنظمة الغذائية المتكيفة مع المناخ، وذلك ضمن أربعة محاور رئيسية تشمل أيضا تقنيات الطاقة والبنية التحتية، وإستراتيجيات الأعمال والتحول المستدام، والتمويل، إلى جانب ثلاثة موضوعات مشتركة هي الذكاء الاصطناعي، والحوكمة، وممكنات الأنظمة الاقتصادية.</p><p class='article-text'>وأوضح معالي الطاير أن الأمن المائي يرتبط ارتباطا وثيقا بالقضاء التام على الجوع، والصحة الجيدة والرفاه، والاستهلاك والإنتاج المسؤولين، والعمل المناخي، وغيرها من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، مضيفا أن القمة توفر منصة فاعلة لتعزيز التعاون الدولي، وتوجيه الاستثمارات نحو مشاريع ذات أثر اقتصادي وتنموي مستدام، وتسخير الابتكار والتقنيات المتقدمة، بما فيها الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، لتطوير حلول قابلة للتوسع، وتعزيز كفاءة إدارة الموارد، وزيادة الإنتاج المحلي وتحسين سلاسل الإمداد، ورفع مستوى الجاهزية للمستقبل، فضلا عن دفع الجهود الوطنية والعالمية لحل أزمة شح المياه حول العالم، خاصة أن نحو 2.1 مليار شخص حول العالم لا يزالون يفتقرون إلى مياه شرب مُدارة بأمان.</p><p class='article-text'>وأكد المتحدثون في القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2026 أهمية توظيف المرونة المناخية بوصفها استثمارا طويل الأجل يدعم الاستقرار الاقتصادي والأمن الغذائي والنمو المستدام؛ إذ أوضحت مارينا أنتونوبولو، الرئيسة التنفيذية لشؤون المناخ والحفاظ على الطبيعة في جمعية الإمارات للطبيعة، أن الحلول القائمة على الطبيعة تساعد في إدارة المخاطر المرتبطة بالمناخ كالفيضانات وموجات الحر الشديد والإجهاد المائي، وتعزيز الأمن الغذائي والمائي، ودعم سبل العيش والتنوع البيولوجي والاقتصادات المحلية.</p><p class='article-text'>وقالت غيتا بحمد، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة "ذا فود إنجنير"، إن تصاعد الضغوط المناخية يزيد الحاجة لمنظومات غذائية أكثر مرونة وكفاءة في استخدام الموارد وقدرة على التكيف مع الظروف المحلية، مؤكدة أن التكنولوجيا وحدها غير قادرة على إحداث تحول حقيقي، بل تكمن الفرصة في الربط بين الابتكار والكوادر والمهارات والتطبيق، فيما أشار ستيفانو كاستولدي، شريك خدمات التغير المناخي والاستدامة لدى "إرنست ويونغ"، إلى أنه بعد عقود من التعامل مع شح المياه كأحد أكبر تحديات المنطقة، حان الوقت للنظر إليها بوصفها أحد أهم أصولها الإستراتيجية، لافتا إلى أن التناضح العكسي شكل قصة نجاح في الشرق الأوسط بتحويل مياه البحر إلى رافد للنمو الاقتصادي.</p><p class='article-text'>من جهته، قال كاي-أوفه بيورغر، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لمجموعة "إيه 1 للمياه والطاقة"، إن التكنولوجيا وحدها لا تكفي لتحقيق الأمن المائي وأمن الطاقة، وإن الاقتراب من تحقيق الهدفين السادس والسابع من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة المتعلقين بتوفير المياه والطاقة النظيفة للجميع بحلول عام 2030 يتطلب حلولا مبتكرة ومتكاملة تشمل التقنيات والتمويل والسياسات، وإحداث نقلة نوعية في حشد رؤوس الأموال الخاصة.</p><p class='article-text'>وذكرت آن لو غينيك، الرئيسة التنفيذية لشركة فيوليا لتكنولوجيا المياه، أن الجمع بين الحجم والمرونة وسرعة التنفيذ يمثل عنصرا أساسيا لدعم المناطق التي تواجه تحديات ملحة وتعزيز استعدادها للمستقبل، مع قياس المرونة بناء على مدى المحافظة على الموارد، مشيرة إلى أن كفاءة الطاقة تشكل محورا رئيسيا وتؤكد الوفورات المحققة أن تحلية المياه يمكن أن تسهم في تعزيز الأمن المائي والحد من البصمة البيئية، في حين رأت ماري ديشامب، مديرة مبادرة الزراعة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤسسة "غومبوك"، أن مستقبل الغذاء بالمنطقة يتجلى في الجمع بين التكنولوجيا والعلوم والمعارف المحلية والحلول القائمة على الطبيعة لإيجاد نظم غذائية متجددة قادرة على التكيف مع عالم أكثر احترارا وبناء مجتمعات مرنة.</p>

القمة العالمية للاقتصاد الأخضر تركز على دور التكنولوجيا والبنية التحتية في تعزيز الأمن المائي والغذائي

<p class='article-text'>أفاد مصدران مطلعان بأن استطلاع غير رسمي أجراه مجلس الأمن التابع ​للأمم المتحدة يوم أمس الجمعة أظهر أن نائبة رئيس كوستاريكا السابقة ريبيكا جرينسبان تتقدم بفارق ضئيل في ‌السباق لتصبح الأمين ​العام العاشر للأمم المتحدة.</p><p class='article-text'>لكن لم يظهر فائز واضح، إذ حصل جميع المرشحين على صوتين معارضين أو أكثر من الأعضاء الخمسة الدائمين في المجلس، الذين سيكون لهم القول الفصل، وهم روسيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، مما يفتح الباب أمام انضمام مرشحين جدد إلى السباق، بحسب دبلوماسيين ومراقبين.</p><p class='article-text'>وسيكون على الفائز التعامل مع أزمات متعددة، تشمل عدة حروب وتخفيضات في المساهمات الأمريكية للأمم المتحدة وتراجع النفوذ السياسي للمنظمة التي تضم 193 عضوا، ⁠بعدما انسحبت واشنطن من العشرات من وكالاتها.</p><p class='article-text'>وهذا هو سادس اقتراع سري ينظمه مسؤولو المجلس، الذين أمامهم أقل من ثلاثة أشهر لاختيار خليفة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الذي تنتهي ولايته في 31 ديسمبر.</p><p class='article-text'>ويتطلب الحصول على توصية المجلس تأييد تسع دول على الأقل من أصل 15، وألا يحصل المرشح على ‌أي أصوات "معارضة" من الأعضاء الخمسة الدائمين.</p><p class='article-text'>ودخل السباق مرحلة حاسمة، إذ استخدم استطلاع يوم الجمعة للمرة الأولى أوراق اقتراع برموز ملونة تكشف ما إذا كانت دولة تتمتع بحق النقض تعارض مرشحا.</p><p class='article-text'>وأظهرت أربعة من خمسة استطلاعات في الأشهر الماضية تقدم جرينسبان (70 ‌عاما) بفارق ضئيل، فيما وضع أحد الاستطلاعات في أغسطس سفيرة جيانا لدى ‌الأمم المتحدة كارولين رودريجيز-بيركيت في الصدارة.</p><p class='article-text'>ولم يتغير هذا الوضع بشكل جوهري يوم الجمعة، إذ قال المصدران إن ‌جرينسبان حصلت على تسعة أصوات "مؤيدة" وخمسة أصوات "معارضة" وصوت ‌واحد "بلا رأي"، وكان اثنان من الأصوات المعارضة الخمسة من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن.</p><p class='article-text'>وحصلت رودريجيز-بيركيت على ثمانية أصوات مؤيدة وستة أصوات معارضة وصوت واحد بلا ​رأي، بينها صوتان معارضان ‌من الأعضاء الدائمين. وحصل رافائيل جروسي، ​المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، ⁠على نتيجة تكاد تطابق نتيجة رودريجيز-بيركيت، لكن مع دعم أقل من عضو دائم واحد لطلب ترشحه.</p><p class='article-text'>ويتنافس أربعة مسؤولين سابقين آخرين بالأمم المتحدة ودبلوماسيين كبار على الدعم، لكنهم حصلوا على أصوات معارضة أكثر من الأصوات المؤيدة، مما يشير ​إلى تراجع الحماس لترشحهم.</p><p class='article-text'>ويقول ⁠دبلوماسيون إن عدة شخصيات بارزة، ⁠منها وزراء خارجية سابقون وحاليون وقادة دول، يفكرون في خوض السباق. وسيواجه أي مرشح جديد تحديا صعبا لإقناع المجلس المنقسم في وقت قصير.</p><p class='article-text'>وردا على سؤال بشأن انضمام متنافسين جدد إلى السباق، قال مبعوث واشنطن لدى الأمم المتحدة ⁠مايك والتس بعد التصويت "الدول، إذا أرادت طرح مزيد من المرشحين، فهذا بالتأكيد من ضمن حقوقها السيادية".</p><p class='article-text'>وعندما اختير غوتيريش في أكتوبر 2016، استغرق الأمر ستة استطلاعات غير رسمية حتى توصل المجلس إلى اتفاق.</p><p class='article-text'>ولم تتول امرأة منصب الأمين العام للأمم المتحدة قط خلال تاريخ المنظمة الممتد لأكثر من 80 عاما.</p><p class='article-text'>وقالت جرينسبان، في مقابلة مع رويترز يوم الخميس، إنها "لن تتفاجأ" إذا حصلت على صوت معارض من إحدى الدول ‌المالكة لحق النقض، وأضافت أن ذلك لن يكون سوى بداية للمفاوضات، إذ تم التغلب على مثل هذه الأصوات المعطلة من قبل مرشحين فائزين ​في سباقات سابقة.</p><p class='article-text'>وقالت "اللعبة لم تنته بعد... سيتعين علينا مواصلة العمل".</p><p class='article-text'>وأكدت الخبيرة الاقتصادية الكوستاريكية أن الأمم المتحدة أصبحت شديدة الحذر حيال المخاطرة، وأنه يتعين على زعيمها المقبل أن يتأهب لتحمل تكلفة الفشل الدبلوماسي ومحاولة النجاح من جديد.</p><p class='article-text'>وأضافت أن على الأمم المتحدة تقليص الوظائف العليا والحد من البيروقراطية وإنهاء ازدواجية المهام بين الوكالات، قائلة إن ​خفض التكاليف وحده لن يعيد إحياء مؤسسة تعاني ‌من انكماش الموارد وتراجع النفوذ السياسي.</p>

جرينسبان تتصدر سباق منصب أمين عام الأمم المتحدة مع اشتداد المنافسة

<p class='article-text'>واجه جميع المرشحين لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة أمس الجمعة "فيتو" من أحد الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي، وفق ما أفاد مصدر دبلوماسي.</p><p class='article-text'>وفي ختام "تصويت استطلاعي"، لم يحظ أيّ من المرشحين السبعة برضا القوى الخمس الكبرى التي تتمتع بحق النقض (فيتو)، ما يفتح الباب أمام احتمال طرح ترشيحات جديدة.</p><p class='article-text'>ترشحت للمنصب حتى الآن أربع نساء وثلاثة رجال لخلافة أنطونيو غوتيريش الذي تنتهي ولايته الثانية، ومدّتها خمس سنوات، في 31 ديسمبر 2026.</p><p class='article-text'>والمرشّحون هم التشيلية ميشيل باشليه، والإكوادورية ماريا فرناندا إسبينوزا، والكوستاريكية ريبيكا غرينسبان، والغويانية كارولين رودريغيز-بيركيت، والأرجنتيني رافاييل غروسي، والأوغندي أولارا أوتونو، والسنغالي ماكي سال.</p><p class='article-text'>وتشير تقارير إعلامية أمريكية إلى أن واشنطن تعارض جميع المرشحين السبعة المتنافسين على المنصب.</p><p class='article-text'>لكن السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتز رفض التعليق على تلك التقارير، مكتفيا بالقول "لقد قلنا دائما إننا نريد ببساطة أفضل مرشح".</p><p class='article-text'>وردا على سؤال حول احتمال دخول مرشحين جدد السباق، قال والتز إن من حق الدول السيادي "تقديم مرشحين إضافيين إذا أرادت ذلك".</p><p class='article-text'>ومن بين الأسماء التي يتداولها دبلوماسيون كمرشحين محتملين، نيكولاي ملادينوف، الممثل الأعلى لمجلس السلام المدعوم أمريكيا، والأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا فريدون هادي سنيرلي أوغلو.</p><p class='article-text'>وعلى رغم حصولها على اعتراضَين من أعضاء دائمين، حافظت غرينسبان على الصدارة في الجولة السادسة، كما كانت عليه الحال في الجولات الخمس السابقة.</p><p class='article-text'>وحتى يفوز مرشّح بالتصويت، يجب عليه الحصول على دعم تسعة من الدول الأعضاء في مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا، على أن يتجنّب أيضا فيتو أي من القوى الخمس الكبرى (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا والمملكة المتحدة) المنقسمة بشكل كبير في ظل الأوضاع الدولية الراهنة.</p><p class='article-text'>وبعد تجاوز هذه المرحلة، يُحال اسم المرشح على الجمعية العامة للأمم المتحدة للمصادقة النهائية.</p><p class='article-text'>ويقضي العرف في الأمم المتحدة بأن تتناوب المجموعات الإقليمية على المنصب، ما يعني أن الدور يفترض أن يعود هذه المرة إلى مرشح من أمريكا اللاتينية، علما أن غالبية المرشحين ينحدرون من تلك المنطقة، باستثناء سال وأوتونو اللذين ينحدران من إفريقيا.</p>

"الفيتو" يعرقل سباق خلافة غوتيريش.. لا مرشح يحظى بقبول القوى الكبرى

<p class='article-text'><br>السؤال أعلاه هو من الأسئلة التي فرضت نفسها في الحوارات العامة وبقوة بعد أن أعلن معالي الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام لدولة الإمارات، بأن التحقيقات في واقعة طائرة فلاي دبي رقم (FZ1073)؛ كشفت عن شروع مساعد الطيار في تنفيذ عملية إرهابية.<br>سؤال مهم ولا يقبل عدم الإجابة عنه بخطوات عملية قابلة للتنفيذ، كما لا يقبل الفشل في معالجة مرض الكراهية، وإلا فإن العالم سيعيش في مسلسل إرهابي لا ينتهي عنوان هذا المسلسل: القتل مقابل القتل بين المختلفين، سواء دينياً أو مذهبياً أو عرقياً. <br>إعادة طرح السؤال بين وقت وآخر لا تعني اتهاماً بتقاعس الجهود المبذولة في محاربة هذا الخطر عما كانت عليه، خاصة بعد أحداث 11 سبتمبر.. فالصحيح أن خطر الإرهاب لم يعد كما كان، حيث تراجع في مقدار قوته وانتشاره جغرافياً، لأن التنظيمات الإرهابية الكبرى التي أسست لهذا الفكر المتطرف مثل تنظيم الإخوان «أم التنظيمات الإرهابية»، وتنظيم داعش والقاعدة هزمت بنسبة كبيرة، كما أصبح هناك وعي مجتمعي يرفض الداعين للكراهية. <br>ولكن ظهور حالات فردية من العمليات الإرهابية يؤكد أنه لا تزال هناك بقايا من الخطاب الفكري الإرهابي يظهر فجأة كلما شعروا بأن القبضة الأمنية هدأت أو تراخت. هذا الخطاب يعيد إنتاج سيرته في تحفيز وتهييج المتعاطفين معه وتحريكهم من منطلق عقائدي مع تقديم تبريرات سياسية جاهزة على اعتبار بعض العمليات الإرهابية مقبولة؛ لأنها نتيجة لسلوك سياسي تقوم به حكومة يمينية متطرفة كما يحصل من بعض أفراد حكومة نتانياهو، وهذا غير مقبول سياسياً ولا هو منطقي. <br>الإمارات من الدول التي تشدد في محاربة الإرهاب إلى درجة أن تشريعها ينص أن الحكم ضد الإرهابي قد تصل عقوبته إلى حد الإعدام أو المؤبد، انطلاقاً من إدراكها أن التساهل في هذا الأمر سيعطي الفرصة للعبث بحياة الناس. كما أن للإمارات العديد من المبادرات العالمية الإنسانية لسد الثغرات التي يستغلها البعض لإثارة العاطفة الدينية مع المختلفين مثل مبادرات التقريب بين الأديان والمذاهب. <br>وعلى المستوى الأممي بذلت دولة الإمارات جهداً من داخل منظمة الأمم المتحدة عندما كانت رئيسة لمجلس الأمن الدولي في عام 2023، ونجحت في إصدار قرار أممي يسمح بصياغة قرار رقم (2686) الذي ينص على أن خطاب العنصرية وكراهية الأجانب يسهم في الصراعات وتصاعدها.. اقتناعاً من دولة الإمارات بأن الإرهاب ظاهرة عالمية، وبالتالي تحتاج إلى تكاتف الجميع وبمختلف الوسائل بدءاً من الأمن، مروراً بوعي أفراد المجتمع، وصولاً إلى المناهج التعليمية.<br>ومع كل ذلك، يظل خطر عودة الإرهاب قائماً برغم تراجع القوة المالية والعملياتية والخططية للتنظيمات، وهذا معناه أن الإرهاب ظاهرة متقلبة تتسم بالمد والجزر وفق معطيات معينة. منهجياً فإن الإجابة العملية على سؤال محاربة الأفكار المتطرفة خاصة تؤكد أن تلك المحاربة تبدأ بمراجعة تلك الأفكار، ونقد مسلماتها، ومساءلتها وتفنيد الحجج المبنية عليها وهو ما يعرف أكاديمياً بتفكيك الأفكار. <br>إن تفكيك الأفكار المتطرفة يعني منهجياً السيطرة عليها قبل أن تتحول إلى سلوك عنيف موجه إلى المتعاطفين لتحويل الاختلاف وفق قاعدة «نحن والآخر» إلى خصومة ثم كراهية قبل أن تؤدي إلى ارتكاب جريمة الإرهاب. الإرهاب يعيد إنتاج نفسه بين فترة وأخرى طالما هناك خطاب فكري يغذيه.. لذا يعتبر نقد الفكرة المتطرفة وعدم تقديسها أهم أداة منهجية يمنعها من التحول إلى سلوك عنيف.</p>

كيف نفكك الكراهية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف تقرير صادر عن ‌وكالة الطيران التابعة للأمم المتحدة ​واطلعت رويترز على ملخص له أن المطار الرئيسي في لبنان يفتقر إلى شهادة اعتماد سارية، وهو ما يشكل انتكاسة لمساعي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرامية إلى إعادة تسيير رحلات جوية مباشرة بين الولايات المتحدة وبيروت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ترامب أعلن عن هذه الخطوة في يوليو، ووقع الشهر الماضي أمرا يسمح للحكومة الأمريكية بتسيير رحلات جوية مباشرة من الولايات المتحدة إلى لبنان، منهيا بذلك تعليقا استمر أربعة عقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفرض التعليق في أعقاب خطف طائرة تابعة لشركة (تي.دبليو.إيه) في الرحلة رقم 847، وإجبارها على الهبوط في بيروت عام 1985.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من أن إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية وإدارة أمن النقل لا تزالان ⁠بحاجة إلى إجراء مراجعات تتعلق بالسلامة قبل استئناف الرحلات الجوية، فقد وصفت السفارة اللبنانية في واشنطن قرار ترامب بأنه "خطوة أولى مهمة نحو استعادة خدمات النقل الجوي المباشر بين لبنان والولايات المتحدة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن بعثة المساعدة الفنية التابعة لمنظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) -وهي إحدى وكالات الأمم المتحدة- التي زارت لبنان في يوليو، رصدت أوجه قصور في مطار بيروت-رفيق الحريري الدولي وفي منظومة الطيران ككل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير تقديرات مسؤولين كبار في قطاع الطيران مطلعين على هذا الملف إلى أن ‌هذه النتائج قد تؤدي إلى تأخير استئناف الرحلات، مما يزيد من تعقيد الجهود الرامية لتنفيذ القرار الذي وقعه ترامب عقب لقائه بالرئيس اللبناني ميشال عون. وتدعم واشنطن عون في الوقت الذي تضغط فيه من أجل نزع سلاح "حزب الله" المدعومة من إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت المنظمة أرسلت تقريرها الداخلي، الذي أعد بناء على طلب من ‌المديرية العامة للطيران المدني في لبنان، إلى السلطات اللبنانية في سبتمبر أيلول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد ملخص ‌تقرير منظمة الطيران المدني الدولية بأن موارد مكافحة الحرائق في مطار بيروت مجهزة لطائرات ذات ممر واحد، وليس لذات الممرين المستخدمة في الرحلات الطويلة. ‌وأشار التقرير أيضا إلى أن المطار يفتقر إلى خطة طوارئ، ‌وأن شهادته المشروطة انتهت صلاحيتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في الملخص "هذه مسألة خطيرة وملحة يجب معالجتها على الفور للحفاظ على الوضع التشغيلي للمطار".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلص التقرير أيضا إلى أن الهيئة التنظيمية اللبنانية تفتقر إلى مفتشين مؤهلين للإشراف على تراخيص مراقبة ​الحركة الجوية، وليس لديها سلطة تحقيق مستقلة ‌وفعالة في حوادث الطائرات ذات أدوار محددة بوضوح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأُثيرت هذه ​المخاوف خلال ورشة عمل استمرت يومين الشهر الماضي، حيث ناقش مسؤولون ⁠من منظمة الطيران المدني الدولية والحكومة اللبنانية وإدارة الطيران الاتحادية الأمريكية وجهات أخرى الجهود الرامية إلى إحياء الخدمة الجوية المباشرة، وذلك وفق مسؤولين في القطاع وجدول أعمال الاجتماع الذي اطلعت عليه رويترز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني فايز راسماني إن لبنان يتخذ خطوات لمعالجة هذه المخاوف، حيث ستبدأ جهود اعتماد المطار يوم السبت. ​وتتوقع هيئة الطيران المدني اللبنانية إصدار شهادة ⁠اعتماد مشروطة في الأيام المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رسامني في ⁠بيان "كانت هيئة الطيران المدني اللبنانية قد حددت بالفعل معظم القضايا التي أبرزها التقرير، وبدأت بالفعل في اتخاذ الإجراءات التصحيحية"، مضيفا أن التقدم في هذا الصدد تأخر بسبب الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال القوات الإسرائيلية موجودة في جنوب لبنان وتواصل شن غاراتها على الرغم من اتفاق الإطار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة وتم توقيعه في يونيو بين إسرائيل ولبنان. ورفضت جماعة حزب الله الاتفاق الذي لم تكن طرفا فيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأحجمت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية ومنظمة الطيران المدني الدولي عن التعليق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونصحت وزارة الخارجية الأمريكية مواطنيها بعدم السفر إلى لبنان لدواع أمنية. وقالت إن إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية تنصح بتوخي الحذر بشأن الرحلات الجوية التي تعمل في المجال الجوي للبناني بسبب تصاعد النشاط العسكري في سوريا أو حولها، بما في ذلك مخاطر إطلاق صواريخ أرض-جو بعيدة المدى من الأراضي السورية.</div></p><h2>اضطرابات الشرق الأوسط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تتجنب شركات الطيران الأجنبية مناطق واسعة من المجال الجوي في الشرق الأوسط بسبب تهديدات الصواريخ والطائرات المسيرة منذ أن أشعلت الضربات الأمريكية والإسرائيلية على ‌إيران في فبراير شباط فتيل الأعمال القتالية في المنطقة، وكان مطار في السعودية أحدث موقع يتعرض لهجوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحظي لبنان وناقله الوطني، طيران الشرق الأوسط، بإشادة محلية لمواصلتهما تقديم خدمات الملاحة الجوية وتشغيل الرحلات، ​بما أسهم في دعم اقتصاد يعتمد على السياحة وتحويلات المغتربين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ثلاثة مسؤولين في شركات طيران أمريكية لرويترز، طالبين عدم الكشف عن هوياتهم، إنهم لا يعتقدون أن أي شركة طيران أمريكية ستستأنف رحلاتها إلى لبنان في المستقبل القريب، مشيرين إلى مخاوف أمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا توجد رحلات مباشرة بين بيروت والولايات المتحدة في حين تتوافر هذه الخدمة بين لبنان وبعض المدن الأوروبية الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي أنها على علم بتقرير إيكاو مضيفة أن شركات الطيران الأوروبية ​مطالبة بإجراء تقييمها الخاص لسلامة المطار الذي ستسير إليه رحلاتها ‌وجاهزيته التشغيلية قبل بدء تشغيل الرحلات.</div></p>

تقييم "إيكاو" لمطار بيروت يعقّد خطة ترامب لاستئناف الرحلات مع لبنان

<h2>آمنة الضحاك: بناء منظومة لكفاءة الإنتاج واستدامة الموارد ومواصلة العمل رغم التحديات</h2><p class='article-text'><br><br>تقود دولة الإمارات جهوداً إقليمية ودولية لمكافحة الجوع وسوء التغذية وتعزيز الأمن الغذائي، عبر المساعدات الإنسانية والشراكات التنموية والابتكار الزراعي، مستهدفة إنقاذ الأرواح وتعزيز مرونة النظم الغذائية وضمان استدامة الإمدادات.<br>وترجمت هذه الجهود خلال عام 2026 عبر مبادرات إنسانية استهدفت الفئات الأكثر احتياجاً، وشراكات دولية لتوسيع برامج التغذية، ومشروعات مبتكرة لدعم الإنتاج الزراعي وتعزيز قدرة المجتمعات على مواجهة أزمات الغذاء.<br>وأكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن دولة الإمارات تضع الجاهزية والصمود في صميم جهودها لتعزيز الأمن الغذائي، من خلال توظيف الابتكار، وتمكين المزارعين، ورفع كفاءة استخدام الموارد، خصوصاً المائية.<br>التعاون الدولي <br>وأوضحت أن الدولة تدعم هذا التوجه عالمياً عبر التعاون الدولي والشراكات التي تساعد على بناء منظومات غذائية أكثر مرونة وقدرة على التكيف مع المتغيرات واستمرار الإمدادات الأساسية.<br>وقالت معاليها، بمناسبة يوم الأغذية العالمي الذي يُحتفى به هذا العام تحت شعار «ابتكار اليوم، غذاء الغد»: «تمضي دولة الإمارات، بتوجيهات قيادتنا الرشيدة، في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، التي تسعى إلى ترسيخ مكانة الإمارات مركزاً للأمن الغذائي القائم على الابتكار. ونعمل مع شركائنا في الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية والقطاع الخاص والمجتمع على بناء منظومة تجمع بين كفاءة الإنتاج واستدامة الموارد والقدرة على مواصلة العمل رغم المتغيرات والتحديات. فالأمن الغذائي لا يُقاس بحجم الإنتاج وحده، بل بمرونة السلسلة التي تربط الإنتاج بالمياه والطاقة والمدخلات الزراعية والتجارة والنقل، وبقدرتها على التكيف وضمان وصول الغذاء إلى المجتمع، فيما نجعل الجاهزية جزءاً من تصميم السياسات والمشروعات منذ مراحلها الأولى، ونوجه الابتكار لخدمة الإنتاج والاستعداد للمستقبل».<br>وأضافت معاليها: «يقف المزارع في قلب هذا التوجه، وتتحقق قيمة التكنولوجيا حين تحسّن إنتاجه وتخفض استهلاكه للمياه وتعينه على مواجهة تقلبات المناخ، لا سيما عبر التوسع في الزراعة الذكية مناخياً».<br>وأوضحت أن المركز الزراعي الوطني يعزز هذه الجهود بالإرشاد والتأهيل والتدريب ودعم تبني التقنيات الحديثة وتطوير الشراكات التي توسع فرص تسويق المنتجات المحلية، فيما يتيح المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي للمزارعين تبادل الخبرات وعرض منتجاتهم والتواصل مع المستثمرين والمشترين.<br>وقالت: «إن الاستثمار في قدرات المزارعين يعزز استدامة الإنتاج المحلي، ويتيح فرصاً للعمل وريادة الأعمال، ويجعل الزراعة خياراً جاذباً للأجيال الجديدة».<br> إلى ذلك حققت حملة «حد الحياة» لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في فبراير 2026، مساهمات تجاوزت 2.822 مليار درهم، بمشاركة 44.208 مساهمين، متجاوزة مستهدفها البالغ مليار درهم.<br>وأعلنت مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، ومؤسسة «صندوق الاستثمار للأطفال»، شراكة بقيمة 300 مليون دولار (1.0175 مليار درهم) لتنفيذ الحملة، تشمل مساهمة مشتركة بقيمة 100 مليون دولار من المبادرات والصندوق، فيما تحشد اليونيسيف 200 مليون دولار إضافية عبر شركائها لتوسيع برامج التغذية المنقذة للحياة.<br>وقدمت الإمارات منحة بقيمة 20 مليون دولار لبرنامج الأغذية العالمي لدعم المتضررين من النزاع في السودان، وأرسلت 30 طناً من المساعدات الغذائية إلى كينيا لمساندة الأسر المتضررة من الجفاف والتحديات المناخية، وخصصت 8 ملايين دولار لتشاد لمواجهة تداعيات ظاهرة النينيو ومخاطر الجوع وسوء التغذية، إلى جانب المساعدات الغذائية المقدمة إلى قطاع غزة براً وبحراً وجواً ضمن عملية «الفارس الشهم 3».<br>ونقلت مجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد)، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، 5 آلاف طن متري من الأرز لدعم العمليات الإنسانية في بوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا، عبر ترتيبات لوجستية أسهمت في تغطية جزء من تكاليف الشحن البحري.<br>وأطلقت «دبي العطاء»، التابعة لمبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، حملة «أطعم طفلاً وابنِ مطبخاً» لدعم برنامج الوجبات المدرسية الصديقة للبيئة في كينيا، تمهيداً للتوسع في دول أفريقيا جنوب الصحراء.<br>سلاسل الإمداد<br>ومحلياً، أطلقت الإمارات البرنامج الوطني لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد لتنويع مصادر الاستيراد ودعم التصنيع والزراعة المحلية والشراكات الدولية، واستضافت فعاليات الأسبوع العالمي للغذاء في أكتوبر الجاري، مستفيدة من موقعها الرابط بين آسيا وأفريقيا وأوروبا وبنيتها اللوجستية المتطورة.<br>وبلغت تجارة الدولة في المنتجات الغذائية والزراعية والمرتبطة بها 41.8 مليار دولار في 2025، فيما استقطبت مدينة دبي للتكنولوجيا الغذائية استثمارات بقيمة 50 مليار دولار لدعم تطوير منظومة غذائية مستدامة، تشمل تقنيات الزراعة العمودية والمائية والتخمير الدقيق.<br>وأكدت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية أن ضمان الأمن الغذائي وتعزيز استدامة النظم الغذائية يمثلان ركيزة أساسية في مسيرة التنمية الشاملة لإمارة أبوظبي، انسجاماً مع رؤية دولة الإمارات وتوجهاتها المستقبلية الرامية إلى بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار والاستدامة.</p>

عبر مساعدات إنسانية وشراكات تنموية وابتكار زراعي

الإمارات تكافح الجوع وتعزز الأمن الغذائي إقليمياً وعالمياً

<p class='article-text'><br>أشعل مستوطنون متطرفون عدداً من مناطق الضفة الغربية عنفاً وفوضى عبر الهجوم على فلسطينيين وإشعال النيران في الأشجار والسيارات، ما أدى لوقوع إصابات، فيما دقت منظمة «يونيسف» ناقوس الخطر من أن المكاسب المحققة في مكافحة سوء التغذية بقطاع غزة لا تزال هشة، وربما تتراجع بسبب اضطرابات الإمدادات.<br>وهاجم مستوطنون إسرائيليون فلسطينيين في العديد من القرى بمختلف أنحاء الضفة الغربية المحتلة، أمس، ما أدى إلى اشتعال النيران في أشجار وسيارات، وفقاً لما ذكره مسؤولون محليون وفرق طوارئ تابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني. وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن 6 أشخاص أصيبوا في هجومين ردت عليهما في بلدة أبو فلاح خارج رام الله. وأضافت أنه تم نقل امرأة ورجل إلى المستشفى بعد تعرضهما للضرب من قبل مستوطنين.<br>وأحرق عشرات ​المستوطنين المتطرفين، مرتدين ملابس سوداء وملثمين، أشجار الزيتون ورشقوا الفلسطينيين بالحجارة في هجوم منسق، استهدف موسم ​الحصاد السنوي بإحدى قرى الضفة الغربية وأسفر عن إصابة شخصين على الأقل، بينهما صحافية.<br>وقال شهود من «رويترز» إن نحو 80 مستوطناً، حمل بعضهم عبوات غاز، نزلوا من تلة تطل على بستان زيتون حيث تجمع سكان قرية أبو فلاح لجمع الثمار الناضجة، وهو تقليد سنوي له مكانة خاصة لدى الفلسطينيين. واتخذ المستوطنون مواقع أمام صفوف أشجار الزيتون المزروعة على منحدرات أحد التلال، واستخدم بعضهم مقاليع لإلقاء الحجارة على قرويين فلسطينيين نزلوا نحو ⁠أسفل التل والتقطوا الحجارة ورشقوهم بها للدفاع عن أنفسهم. وخلال الهجوم، عبرت سيارتان على الأقل للجيش الإسرائيلي بسرعة من المنطقة، وهرع الفلسطينيون للفرار من طريقهما وسط الغبار الذي أثارته المركبتان. واستمر الهجوم بعد وصول الجيش، إذ أطلق جنود إسرائيليون الغاز المسيل للدموع في اتجاه الفلسطينيين الذين تفادوا السيارتين الجيب. وسمع صوت إطلاق أعيرة رصاص حي في المنطقة، ورأى مصور من «رويترز» مستوطناً مسلحاً واحداً على الأقل يطلق النار.<br>وقال مسعفون فلسطينيون إن شخصين أصيبا ونقلا إلى مستشفيين في منطقة رام الله، من بينهما هايدي ليفين، وهي مصورة صحافية في واشنطن بوست. وأظهر مقطع فيديو للهجوم ليفين وهي ترقد على جانبها على ممر ترابي ويداها على وجهها بينما أحاط بها 3 مستوطنين على الأقل.<br>في الأثناء، قالت وزارة الخارجية الصينية في بيان إن الوزير وانغ يي أبلغ الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج بضرورة وقف البناء القسري للمستوطنات في الضفة الغربية والتراجع عنه. وأضافت الوزارة أن وانغ قال لهرتسوج، خلال اجتماع ⁠في أذربيجان، إن الصين تعد دوماً القضية الفلسطينية أكبر ظلم تاريخي في هذا القرن. وأضاف وانغ أن الصين تعتقد أن حل الدولتين هو المسار الصحيح للتوصل ​إلى ⁠تسوية، ⁠وأن الأولوية العاجلة تتمثل في إتاحة الوصول إلى قطاع غزة بالكامل للحيلولة دون انتشار كارثة إنسانية، مشدداً على ضرورة تراجع إسرائيل عن الإنشاء القسري للمستوطنات في الضفة الغربية.</p><p class='article-text'><br>هشاشة مكاسب<br>إلى ذلك، قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف»، إن المكاسب المحققة في مكافحة سوء التغذية في غزة لا ​تزال هشة، وقد تتراجع بسبب أي اضطرابات في الإمدادات الداخلة إلى القطاع الفلسطيني، داعية إلى إبقاء جميع المعابر مفتوحة. وصرح الناطق باسم ‌«يونيسف»، ريكاردو بيريس، للصحافيين في جنيف، بأن تدفق الإمدادات التجارية والإنسانية على حد سواء يجب أن يظل منتظماً ومستقراً، مضيفاً: «من الواضح أن الأطفال سيتأثرون إن لم يتم حل هذا الوضع. لا يمكننا العودة إلى وضع لا يحصل فيه الأطفال والأسر على جميع الإمدادات والسلع والخدمات التي ​يحتاجون إليها». وأظهر تقرير جديد لـ«يونيسف»، نشر ​الجمعة، أن وقف إطلاق النار الساري ⁠منذ أكتوبر الماضي أتاح دخول مزيد من المساعدات الإنسانية والإمدادات التجارية، لكن مخاطر سوء التغذية الحاد لا تزال قائمة. وقال التقرير إن التقدم ​المحرز في ⁠درء خطر المجاعة، الذي ⁠أكده مرصد عالمي للأمن الغذائي في أغسطس من العام الماضي، تحقق بفضل توسيع نطاق الاستجابة الغذائية، وتخفيف القيود على دخول الأغذية والإمدادات، ووقف إطلاق ⁠النار، لكن التقرير حذر من أن المكاسب لا تزال هشة.</p><p class='article-text'><br>تطورات <br>ميدانياً، شن الجيش الإسرائيلي غارات على شمال قطاع غزة، أسفرت عن تصفية محمد خلة، وهو قيادي في الجناح العسكري لحركة حماس شارك في تنفيذ هجمات 7 أكتوبر. ووفقاً للناطق باسم الجيش الإسرائيلي، شغل خلة في إطار دوره منصباً قيادياً في مقر إنتاج الأسلحة التابع للجناح العسكري لحماس، وعمل على دفع التعزيزات العسكرية لحركة حماس في مختلف أنحاء قطاع غزة، وفق ما أوردت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية على موقعها على الإنترنت. وفي غارة جوية أخرى، قضى الجيش الإسرائيلي في خان يونس على أحمد دحلان، وهو عنصر في الجناح العسكري لحركة الجهاد.</p>

تحذيرات أممية من هشاشة ما تحقق من مكاسب في مكافحة سوء التغذية بقطاع غزة

المستوطنون يفجرون الضفة عنفاً وحرائق

<p class='article-text'><br>تتصاعد المواجهة الروسية الأوكرانية عسكرياً واقتصادياً وسياسياً، مع تكثيف موسكو ضرباتها على منشآت الطاقة والبنية التحتية الأوكرانية، واتساع إجراءاتها ضد الشركات الأوروبية، بالتزامن مع خلافات متزايدة بين واشنطن وكييف بشأن استهداف المصافي الروسية. وبينما يحشد الاتحاد الأوروبي الدعم المالي والعسكري للرئيس فولوديمير زيلينسكي، تثير مواقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مخاوف من تراجع المساندة الأمريكية، وسط أزمة إنسانية متفاقمة واقتراب الشتاء، فيما يؤكد حلف شمال الأطلسي تفوقه العسكري على روسيا، ويستبعد اندلاع مواجهة مباشرة معها.<br>واصطف قادة الاتحاد الأوروبي خلف زيلينسكي خلال قمة بروكسل، وأكد رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، بحضور أورسولا فون دير لاين، ضرورة زيادة الضغط على موسكو بدل تخفيف العقوبات.<br>وطلب زيلينسكي 70 مليار يورو إضافية لعام 2027، من إجمالي تكلفة حرب متوقعة تبلغ 155 مليار يورو، لتغطية احتياجات الدفاع والأسلحة والصمود الاقتصادي.<br>وتواجه أوكرانيا فجوة تمويلية قدرها 32.6 مليار دولار، إضافة إلى احتياجات عسكرية مباشرة بنحو 40 مليار دولار، رغم اتفاق أوروبي لسد عجز عسكري بقيمة 27 مليار دولار خلال 2026، بما يسمح بطلب مسيّرات لمواصلة القتال مطلع 2027.<br>وفي المقابل، وصف ترامب الهجمات الأوكرانية على المصافي الروسية بأنها «أمر مخزٍ»، محمّلاً كييف مسؤولية ارتفاع أسعار النفط قبيل انتخابات التجديد النصفي الأمريكية في نوفمبر.<br>وأعلن وقفاً لإطلاق النار يستثني منشآت الطاقة من الاستهداف، لكن زيلينسكي أكد رفع القيود عن ضرب المصافي الروسية، رغم الدعوات الأمريكية لوقفها. وأثار الاتفاق الأمريكي الروسي بشأن الديزل وخطط تخفيف العقوبات غضب الأوروبيين، وسط مخاوف من تقليص واشنطن الأسلحة والمعلومات الاستخباراتية المقدمة لكييف.</p><p class='article-text'><br>مواجهة<br>ووسعت روسيا إجراءاتها ضد الشركات الأوروبية بمرسوم أصدره الرئيس فلاديمير بوتين، شمل أصول تاركيت الفرنسية، ومنشين الألمانية، وسفيريج إنترناشونال هولدنجز السويدية، وأونتكس البلجيكية.<br>وامتدت الإجراءات إلى أصول إيفيوسيس السابقة للتغليف المعدني، التي استحوذت عليها سونوكو الأمريكية في ديسمبر 2024، وتملكها حالياً وحدتها الهولندية، بعد إجراءات مماثلة طالت نستله وأوشان ومترو.<br>وأوضح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن جنسية الشركات أثرت في القرار، متهماً دولها بمصادرة الممتلكات الروسية بصورة غير قانونية.</p><p class='article-text'><br>سجال السلام<br>واتهم بيسكوف زيلينسكي بالتهرب من المسؤولية ورفض التسوية السلمية، معتبراً أن موسكو تتفق مع ترامب بشأن الموقف الأوكراني، رغم جهود المفاوضين الأمريكيين لإطلاق عملية السلام. واتهم الممثل الروسي الخاص كيريل دميترييف زيلينسكي وأطرافاً بريطانية بتقويض السلام، منتقداً تحركاته في لندن. وفي المقابل، أكد زيلينسكي رغبته في إنهاء الحرب سريعاً، لكنه قال إن موسكو لا تقدم مؤشرات على استعدادها لذلك.</p><p class='article-text'><br>ردع أطلسي<br>واستبعد القائد الأعلى لقوات الناتو ألكسوس جرينكيفيتش هجوماً روسياً تقليدياً على أوروبا، مؤكداً تفوق الحلف بالمقاتلات إف-35 والمدمرات والغواصات. واتهم موسكو باللجوء إلى التخريب والحرائق بدل المواجهة المباشرة، مستشهداً بمخطط استهداف طائرات شحن أوكرانية بمطار لايبتسيج الألماني. وأكد الطبيعة الدفاعية للحلف تجاه كالينينجراد، معتبراً أن روسيا ضعفت عسكرياً هناك مقابل تعزيز الناتو وجوده في البلطيق، وداعياً لتحديث الجيوش وتكثيف التدريبات وتطوير المسيّرات والصواريخ الجوالة منخفضة التكلفة.</p><p class='article-text'><br>تطورات ميدانية<br>وميدانياً، استهدفت الهجمات الروسية 9 مناطق أوكرانية، وتسببت بانقطاع الكهرباء عن مئات الآلاف، بينها 370 ألف مستهلك في فولين، انخفض عددهم لاحقاً إلى 270 ألفاً، مع مقتل شخص وإصابة 8. وسقط قتيلان وأصيب 14 في خاركيف، وسط تقارير عن ارتفاع القتلى إلى 3، وأصيب 4 في أوديسا و3 بقصف مركز تجاري في سومي، فيما تحدثت السلطات عن 15 مصاباً بموجة الهجمات الأوسع. وأفادت الأمم المتحدة بمقتل 328 مدنياً وإصابة 2105 خلال سبتمبر، بزيادة 85% سنوياً، محذرة من ارتفاع الضحايا خلال أكتوبر، بينهم أطفال، ومن هجمات روسية محتملة بصواريخ باليستية مخزنة. وفي كييف، بدأت السلطات تركيب ملاجئ خرسانية بمواقف الحافلات، وتعتزم شراء 14 ملجأ يستوعب الواحد 10 أشخاص وكرسياً متحركاً، لحماية سكان العاصمة البالغ عددهم 3 ملايين، وسط انتقادات للتأخير وخلاف بين زيلينسكي ورئيس البلدية فيتالي كليتشكو بشأن استعدادات الشتاء. وفي لوجانسك، أعلن الحاكم المعيّن روسياً ليونيد باسيتشنيك مقتل مدنيين بهجمات أوكرانية خلال 24 ساعة، دون تحقق مستقل من الحصيلة.</p>

كييف بين الصواريخ والضغوط الأمريكية.. أوروبا تواجه فاتورة الحرب

<p class='article-text'>أعلنت المملكة العربية السعودية، اعتراض صواريخ وطائرات مسيّرة فوق الرياض ومناطق أخرى في المملكة، أمس، في ظل استمرار التصعيد مع الحوثيين. وقال الناطق العسكري السعودي، اللواء الركن، تركي المالكي على منصة إكس: «اعترضنا ودمرنا 3 طائرات مسيّرة بالمنطقة الجنوبية ومنطقة الرياض وعدد 2 صاروخ مجنح كروز فوق البحر الأحمر، إضافة إلى صاروخ باليستي أطلق باتجاه ينبع على الساحل الغربي». <br>على صعيد متصل، أدان أعضاء مجلس الأمن الدولي، الهجمات المتواصلة التي يشنها الحوثيون ضد السعودية، بما في ذلك الهجمات التي استهدفت الطيران المدني والبنية التحتية للطاقة. ونقل موقع أخبار الأمم المتحدة عن بيان صادر عن رئيس المجلس، أن ذلك يشمل الضربات المتهورة التي استهدفت مطار الملك خالد الدولي في 10 و11 أكتوبر، فضلاً عن ضربات متعددة استهدفت مطارات أخرى ومنشآت تابعة لشركة أرامكو. وجدد أعضاء المجلس إدانتهم لاستمرار هجمات الحوثيين وتهديداتهم للملاحة التجارية في البحر الأحمر وباب المندب، مشددين على أهمية الحفاظ على سلامة السفن التجارية وأطقمها. وأعرب الأعضاء عن تضامنهم مع السعودية في مواجهة الهجمات التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية، مؤكدين حق المملكة في الدفاع عن نفسها وفقاً للقانون الدولي.<br>وطالب أعضاء المجلس الحوثيين بالوقف الفوري للتصعيد العسكري والهجمات التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية، مؤكدين دعم مجلس الأمن للحكومة اليمنية والتزام أعضائه القوي بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه. ودعوا إلى التعاون العملي، بما في ذلك مع حكومة اليمن، لمنع الحوثيين من الحصول على الأسلحة وما يتصل بها من أعتدة والمساعدة التقنية والتدريب والتمويل، وغير ذلك من أشكال المساعدة المتصلة بالأنشطة العسكرية اللازمة لشن مزيد من الهجمات.<br>وأعربت وزارة الخارجية السعودية، عن ترحيب المملكة ببيان مجلس الأمن. وقالت الوزارة في بيان، إن المملكة تؤكد أهمية مضامين البيان، بما فيها التشديد على أهمية التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2216 (2015) والقرارات اللاحقة، والدعوة إلى التعاون العملي لمنع جماعة الحوثي الإرهابية من الحصول على الأسلحة وغيرها من أشكال الدعم. وأضافت: «المملكة تثمن تضامن أعضاء مجلس الأمن معها في مواجهة الهجمات التي تطال المدنيين والأعيان المدنية على أراضيها، وتشدد على حقها الأصيل الذي يكفله القانون الدولي في اتخاذ كافة الإجراءات للدفاع عن أمنها وحماية مواطنيها والمقيمين فيها».<br>كما أعربت دولة الكويت عن ترحيبها بالبيان، وما تضمنه من إدانة لهذه الاعتداءات التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية والمنشآت الحيوية، وتهدد أمن الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب. وجددت وزارة الخارجية، في بيان، تضامن دولة الكويت المطلق مع المملكة، ووقوفها الكامل إلى جانبها في جميع ما تتخذه من إجراءات لصون سيادتها وحماية أمنها واستقرارها.</p><p class='article-text'><br>تطورات الميدان<br>وفي تطورات الميدان في المين، أفادت مصادر يمنية، أمس، بأن غارات جوية استهدفت آليات وتجمعات للحوثيين غربي مدينة تعز، بالتزامن مع استمرار المواجهات في الأطراف الجنوبية والغربية للمدينة، وسط سقوط عشرات القتلى والجرحى خلال الساعات الـ48 الماضية. وقالت المصادر إن الغارات استهدفت مواقع في محيط جبل هان وحدائق الصالح ووادي الضباب، غربي تعز، دون تحديد الجهة التي نفذتها. وأكدت استمرار المواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين، مشيرة إلى أن القتال والغارات أسفرا عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من الطرفين، أغلبهم من الحوثيين، بحسب تقديراتها. وفي مديرية صبر الموادم، جنوبي محافظة تعز، قالت المصادر إن المواجهات لا تزال مستمرة بين الأهالي والحوثيين. وأضافت أن عناصر الجماعة اقتحموا عشرات المنازل في قرى المديرية، بالتزامن مع استمرار القتال.<br>كما أعلن الجيش اليمني، تنفيذ 1292 عملية استهداف ضد مواقع تابعة لجماعة الحوثي خلال الساعات الـ 24 الماضية، ضمن ما وصفه بعملية فجر اليمن، مؤكداً تحقيق تقدم ميداني جديد في محافظة مأرب وتكبيد الجماعة خسائر بشرية ومادية.</p>

مجلس الأمن يدين الهجمات ضد المملكة.. معارك في تعز تسفر عن مقتل العشرات

السعودية تعترض صواريخ ومسيّرات حوثية

<p class='article-text'>كشف تقرير صادر عن وكالة الطيران التابعة للأمم المتحدة، عن ​أن المطار الرئيسي في لبنان يفتقر إلى شهادة اعتماد سارية، وهو ما يشكل انتكاسة لمساعي الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الرامية إلى إعادة تسيير رحلات جوية مباشرة بين الولايات المتحدة ⁠وبيروت. وكان ترامب أعلن عن هذه الخطوة في يوليو الماضي، ووقّع الشهر الماضي أمراً يسمح للحكومة الأمريكية بتسيير رحلات جوية مباشرة من الولايات المتحدة إلى لبنان، منهياً بذلك تعليقاً استمر 4 عقود. وفرض التعليق في أعقاب خطف طائرة تابعة لشركة (تي.دبليو.إيه) في الرحلة رقم 847، وإجبارها على الهبوط في بيروت عام 1985.<br>وعلى الرغم من أن إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية، وإدارة أمن النقل، لا تزالان بحاجة إلى إجراء مراجعات تتعلق بالسلامة قبل استئناف الرحلات الجوية، فقد وصفت السفارة ​اللبنانية في واشنطن، قرار ‌ترامب بأنه خطوة ​أولى مهمة نحو استعادة خدمات ⁠النقل الجوي المباشر بين لبنان والولايات المتحدة.. غير أن بعثة المساعدة الفنية التابعة لمنظمة الطيران المدني الدولي «إيكاو» وهي إحدى وكالات الأمم ​المتحدة ⁠التي زارت ⁠لبنان في يوليو، رصدت أوجه قصور في مطار بيروت - رفيق الحريري الدولي وفي منظومة الطيران ككل.<br>وتشير تقديرات مسؤولين كبار ⁠في قطاع الطيران مطلعين على هذا الملف، إلى أن هذه النتائج قد تؤدي إلى تأخير استئناف الرحلات، ما يزيد من تعقيد الجهود الرامية لتنفيذ القرار الذي وقّعه ترامب عَقب لقائه بالرئيس اللبناني، جوزيف عون. بدوره، في المقابل، قال وزير النقل اللبناني، في تصريحات لوكالة رويترز، إنه من المتوقع الحصول على شهادة اعتماد المطار خلال أيام، مؤكداً أن العمل جارٍ لمعالجة المخاوف المثارة.</p>

تقرير أممي يكشف عن افتقار المطار الرئيسي في بيروت لشهادة اعتماد سارية

عقبات تعترض استئناف الطيران المباشر بين أمريكا ولبنان

<p class='article-text'>إدانة خليجية أوروبية للاعتداءات الإيرانية الغادرة على دول المجلس<br> تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البرلمان الأوروبي وبرلمانات «التعاون» <br>بروكسل - البيان<br>أكد معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن الشراكة الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي تظل ضرورة قائمة، مشدداً على أن أمن كل طرف ومصالحه المشروعة يجب أن يكونا حاضرين في مواقف الطرف الآخر وسياساته، وأن تقوم هذه الشراكة على التشاور المنتظم والتعاون طويل الأمد القادر على الصمود أمام الأزمات.<br>وثمّن معاليه توجه البرلمان الأوروبي نحو تطوير استراتيجية أوروبية لمواجهة تغلغل الشبكات الإسلامية المتطرفة، ولا سيما شبكات جماعة الإخوان المسلمين، باعتباره توجهاً يستهدف حماية المجتمعات والمؤسسات وصون قيم الأمن والتعايش والاستقرار.<br>جاء ذلك خلال كلمة معاليه في الاجتماع الثاني لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع البرلمان الأوروبي، الذي عُقد أمس بمقر البرلمان الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل، برئاسة روبرتا ميتسولا، رئيسة البرلمان الأوروبي، وبحضور معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.<br>حضور <br>وضم وفد المجلس الوطني الاتحادي الدكتور مروان عبيد المهيري، وسارة محمد فلكناز، عضوي المجلس، والدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي، الأمين العام للمجلس، وعفراء راشد البسطي، الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني، وطارق أحمد المرزوقي، الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس.<br> وأكد معالي صقر غباش أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، حريصة على تعزيز علاقاتها الوثيقة مع أوروبا على أساس المصالح المتبادلة، وبما يسهم في تحقيق الأمن والتنمية.<br>وشدد معاليه على أهمية إرساء مسار مؤسسي منتظم للحوار البرلماني الخليجي الأوروبي، من خلال إنشاء قنوات دائمة للتشاور بين اللجان البرلمانية في مجالات الأمن والطاقة والاقتصاد والتكنولوجيا والمناخ، بما يسهم في تطوير تشريعات وسياسات ملموسة تنعكس إيجاباً على مواطني دول الخليج والدول الأوروبية.<br>وقال معاليه، إن اللقاء يأتي استكمالاً لما جرى الاتفاق عليه خلال الاجتماع الذي عُقد في أبوظبي في يونيو من العام الماضي، بشأن تعزيز الشراكة الاستراتيجية الخليجية الأوروبية وعقد لقاء سنوي بين الجانبين، مشيراً إلى أن التطورات الإقليمية والدولية تستدعي الانتقال من التساؤل عن أهمية هذه الشراكة إلى تحديد الالتزامات المتبادلة التي تترتب عليها.<br>وأكد أن أمن الخليج يقع في صميم الشراكة الاستراتيجية مع أوروبا، مستشهداً بإدانة وزراء خارجية دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، في الخامس من مارس 2026، للاعتداءات الإيرانية الغادرة على دول المجلس، ووصفها بأنها تهديد للأمن الإقليمي والدولي.<br>وأوضح أن دول مجلس التعاون، التي أكدت قبل الأزمة وأثناءها أنها لن تسمح باستخدام أراضيها منطلقاً لأي هجوم على إيران، تعرضت لاعتداءات إيرانية مباشرة وهجمات شنتها جماعات مسلحة مدعومة منها، استهدفت أراضيها ومنشآتها وروّعت المدنيين، ووصلت إلى استهداف محطة براكة للطاقة النووية السلمية، بما يحمله ذلك من تداعيات تتجاوز حدود الدولة المعنية وتمس الأمن النووي والبيئي والإنساني.<br>وجدد معاليه تضامن دولة الإمارات مع المملكة العربية السعودية وسائر دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن، وإدانتها للهجمات الحوثية الأخيرة التي طالت مطاري الملك خالد والرياض في المملكة العربية السعودية، مؤكداً أن هذه الهجمات تمثل تصعيداً ينتهك القوانين والأعراف الدولية.<br>وشدد على أن معالجة التهديدات التي تواجه أمن المنطقة تقتضي وقف دعم الجماعات المسلحة وتسليحها وتمويلها، ومنع استخدام المبررات العقائدية أو السياسية ذريعةً للمساس بسيادة الدول أو تهديد أمن شعوبها.<br>وأكد معاليه أن دولة الإمارات تتطلع إلى بناء علاقات مستقرة مع إيران تقوم على حسن الجوار واحترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، مشيراً إلى أن أي جهد دبلوماسي جاد ينبغي أن يعالج أسباب الاعتداءات، وأن تستند التسويات والحلول الدبلوماسية إلى التزامات إيرانية واضحة وقابلة للتحقق من تنفيذها، بما يمنع تكرار الاعتداءات بمختلف أنواعها ومصادرها.<br>كما شدد على ضرورة أن تكون دول الخليج شريكاً أساسياً في أي تفاهمات تتصل بأمنها، باعتبارها صاحبة المصلحة المباشرة والأقدر على تحديد متطلبات أمنها، بما يضمن واقعية هذه التفاهمات واستدامتها.<br>وفي سياق متصل، أكد معالي صقر غباش تفهم دولة الإمارات طبيعة العلاقات الاستراتيجية التي تربط أوروبا والولايات المتحدة، واحترامها للأولويات التي تفرضها الأزمات الدولية على الجانب الأوروبي، لافتاً إلى أن المصالح الأوروبية المباشرة في منطقة الخليج تجعل استمرار التعاون بين الجانبين ضرورة قائمة بذاتها، بصرف النظر عن درجات التوافق أو التباين في المواقف عبر الأطلسي.<br>وقال، إن التطورات الراهنة أكدت أن أمن الخليج وأمن أوروبا لم يعودا ملفين منفصلين، موضحاً أن أي اضطراب في مضيق هرمز أو تهديد لباب المندب لا تقتصر تداعياته على المنطقة، بل تمتد إلى أسواق الطاقة والتجارة وسلاسل الإمداد في أوروبا والعالم.<br>وأشار إلى أن دول الخليج أسهمت، ولا تزال، في دعم الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا، وتقديم المساعدات الإنسانية وتيسير تبادل الأسرى، بما يتيح توسيع نطاق التشاور بين الجانبين بشأن الأزمات التي تمس مصالحهما وأمنهما.<br>دور أساسي <br>ودعا معاليه البرلمان الأوروبي إلى الاضطلاع بدور أساسي في ترسيخ فهم متكامل للشراكة الأوروبية الخليجية، من خلال حواره مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي وحكومات الدول الأعضاء، وبما يشمل مختلف أبعاد التعاون الاقتصادي والأمني والسياسي وغيرها، مؤكداً استعداد دولة الإمارات للتعامل مع الأولويات الأوروبية ومناقشتها بالجدية ذاتها التي تتطلع إليها في تناول الجانب الأوروبي لأولويات دول الخليج.<br>ولفت إلى أن الاجتماع ينعقد قبيل القمة الخليجية الأوروبية الثانية المقرر عقدها في المملكة العربية السعودية، معرباً عن أمله في أن يسهم الحوار البرلماني في دعم أعمال القمة ومواكبة تنفيذ ما يتفق عليه القادة.<br>من جهتها أكدت روبرتا ميتسولا، رئيسة البرلمان الأوروبي أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتوسيع آفاق التعاون البرلماني والأمني والاقتصادي، بما يسهم في دعم الاستقرار الإقليمي والدولي، وتعزيز التجارة والاستثمار، وتوثيق الروابط بين شعوب الجانبين. <br> <br>بيان مشترك<br>وأكد البيان المشترك الصادر عن المؤتمر الثاني لرؤساء البرلمانات بين البرلمان الأوروبي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وتطوير التعاون البرلماني في مجالات الأمن والطاقة والتجارة والاستثمار والتنمية المستدامة، بما يسهم في ترسيخ السلام والاستقرار الإقليمي والدولي.<br>وأكد المشاركون أن الشراكة بين أوروبا ومنطقة الخليج تمثل ركيزة أساسية للاستقرار في ظل التحديات الدولية المتزايدة، داعين إلى أن تسهم القمة المقبلة بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي في الارتقاء بهذه الشراكة وتعزيز بعدها البرلماني.<br>وشدد البيان على أهمية تعزيز الترابط بين المنطقتين، والحفاظ على طرق النقل البحري والبري والجوي والرقمي مفتوحة وآمنة ومستدامة، بما يدعم التجارة والطاقة والاستثمار والأمن والمرونة الاقتصادية والتواصل بين الشعوب. وأشار إلى أن الاضطرابات التي شهدتها الممرات البحرية في مضيق هرمز والبحر الأحمر، والتداعيات الناجمة عن الهجمات التي شنتها إيران ووكلاؤها، أبرزت الترابط الوثيق بين أمن المنطقتين وازدهارهما، مؤكداً ضرورة إعطاء هذا الملف أولوية سياسية واضحة خلال القمة المقبلة.<br>وفي مجال الطاقة، أكد المشاركون أن أمن الإمدادات وتنويع مصادرها يمثلان عنصرين أساسيين للاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة، في ظل التحديات التي تواجه أسواق الطاقة واضطرابات الإمدادات وانعكاساتها على القطاعات الاقتصادية والصناعية ومستويات المعيشة.<br>ودعوا إلى تطوير حلول مشتركة تضمن استدامة إمدادات الطاقة وموثوقيتها وتنوعها، وتعزيز البنية التحتية للطاقة وربطها، وتوسيع التعاون في التقنيات الحديثة ذات الاهتمام المشترك، بما يدعم المصالح المتبادلة، ويعزز أمن الطاقة على المدى الطويل.<br>اقتصادياً وتجارياً، دعا البيان إلى توفير إطار اقتصادي مستقر وقابل للتنبؤ للعلاقات بين الجانبين، وإرسال إشارة سياسية واضحة لاستئناف المفاوضات بشأن اتفاقية تجارة حرة شاملة ومتوازنة ومفيدة للطرفين بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي، باعتبارها أساساً لتعميق العلاقات التجارية والاستثمارية. كما أكد أهمية تعزيز أمن سلاسل الإمداد وحماية قنوات التجارة والتمويل الدولية ومنع الالتفاف على العقوبات الدولية.<br>وفي سياق تعزيز التقارب بين الشعوب، شدد المشاركون على أهمية التواصل البرلماني والتبادل الثقافي والتعليمي وتشجيع السياحة والتنقل، مؤكدين التزامهم بدعم التقدم نحو ترتيبات السفر المتبادل دون تأشيرة مع الدول الخليجية الخمس المتبقية.<br>وأدان المشاركون بشدة الهجمات المستمرة بالصواريخ والطائرات المسيّرة التي تستهدف الدول الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي، بصورة مباشرة أو عبر وكلاء إيران، بما في ذلك استهداف المنشآت المدنية والاقتصادية والمرافق الحيوية والمطارات المدنية والأماكن المقدسة والبنى التحتية والخدمية، مؤكدين أن هذه الهجمات تهدد أرواح المدنيين وسلامتهم، وتنتهك سيادة الدول وأمنها واستقرارها، وتعرض السلم والأمن الإقليميين والدوليين للخطر.<br>وأعربوا عن تضامنهم الكامل مع دول وشعوب مجلس التعاون الخليجي، مؤكدين حقها في الدفاع عن النفس وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وداعين إيران ووكلاءها إلى الوقف الفوري وغير المشروط لهذه الهجمات، منعاً لمزيد من التصعيد في المنطقة.<br>وشدد البيان على أهمية الالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026، المتعلق بإدانة الهجمات الإيرانية ضد الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي والمملكة الأردنية الهاشمية، مشيراً إلى المواقف والبيانات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي في هذا الشأن.<br>وفيما يتعلق بالأوضاع في الأراضي الفلسطينية، أكد المشاركون ضرورة حماية المدنيين واحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين بصورة آمنة وفورية ومستدامة ودون عوائق.</p>

خلال الاجتماع الثاني لرؤساء البرلمانات الخليجية والبرلمان الأوروبي في بروكسل

صقر غباش: أوروبا تواجه «الإخوان» باستراتيجية جديدة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أكد البيان المشترك الصادر عن المؤتمر الثاني لرؤساء البرلمانات بين البرلمان الأوروبي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد في بروكسل، اليوم، أهمية تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين الجانبين، وتطوير التعاون البرلماني في مجالات الأمن والطاقة والتجارة والاستثمار والتنمية المستدامة، بما يسهم في ترسيخ السلام والاستقرار الإقليمي والدولي .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك في المؤتمر رئيسة البرلمان الأوروبي ورؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة في الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك استكمالاً للاجتماع الذي عقد في أبوظبي في 23 يونيو 2025، ومتابعة لمخرجات القمة الأولى بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي التي استضافتها بروكسل في 16 أكتوبر 2024 .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المشاركون أن الشراكة بين أوروبا ومنطقة الخليج تمثل ركيزة أساسية للاستقرار في ظل التحديات الدولية المتزايدة، داعين إلى أن تسهم القمة المقبلة بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي في الارتقاء بهذه الشراكة وتعزيز بعدها البرلماني .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد البيان على أهمية تعزيز الترابط بين المنطقتين، والحفاظ على طرق النقل البحري والبري والجوي والرقمي مفتوحة وآمنة ومستدامة، بما يدعم التجارة والطاقة والاستثمار والأمن والمرونة الاقتصادية والتواصل بين الشعوب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الاضطرابات التي شهدتها الممرات البحرية في مضيق هرمز والبحر الأحمر، والتداعيات الناجمة عن الهجمات التي شنتها إيران ووكلاؤها، أبرزت الترابط الوثيق بين أمن المنطقتين وازدهارهما، مؤكداً ضرورة إعطاء هذا الملف أولوية سياسية واضحة خلال القمة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال الطاقة، أكد المشاركون أن أمن الإمدادات وتنويع مصادرها يمثلان عنصرين أساسيين للاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة، في ظل التحديات التي تواجه أسواق الطاقة واضطرابات الإمدادات وانعكاساتها على القطاعات الاقتصادية والصناعية ومستويات المعيشة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعوا إلى تطوير حلول مشتركة تضمن استدامة إمدادات الطاقة وموثوقيتها وتنوعها، وتعزيز البنية التحتية للطاقة وربطها، وتوسيع التعاون في التقنيات الحديثة ذات الاهتمام المشترك، بما يدعم المصالح المتبادلة ويعزز أمن الطاقة على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اقتصادياً وتجارياً.. دعا البيان إلى توفير إطار اقتصادي مستقر وقابل للتنبؤ للعلاقات بين الجانبين، وإرسال إشارة سياسية واضحة لاستئناف المفاوضات بشأن اتفاقية تجارة حرة شاملة ومتوازنة ومفيدة للطرفين بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي، باعتبارها أساساً لتعميق العلاقات التجارية والاستثمارية كما أكد أهمية تعزيز أمن سلاسل الإمداد وحماية قنوات التجارة والتمويل الدولية ومنع الالتفاف على العقوبات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق تعزيز التقارب بين الشعوب، شدد المشاركون على أهمية التواصل البرلماني والتبادل الثقافي والتعليمي وتشجيع السياحة والتنقل، مؤكدين التزامهم بدعم التقدم نحو ترتيبات السفر المتبادل دون تأشيرة مع الدول الخليجية الخمس المتبقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدان المشاركون بشدة الهجمات المستمرة بالصواريخ والطائرات المسيّرة التي تستهدف الدول الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي، بصورة مباشرة أو عبر وكلاء إيران، بما في ذلك استهداف المنشآت المدنية والاقتصادية والمرافق الحيوية والمطارات المدنية والأماكن المقدسة والبنى التحتية والخدمية، مؤكدين أن هذه الهجمات تهدد أرواح المدنيين وسلامتهم، وتنتهك سيادة الدول وأمنها واستقرارها، وتعرض السلم والأمن الإقليميين والدوليين للخطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربوا عن تضامنهم الكامل مع دول وشعوب مجلس التعاون الخليجي، مؤكدين حقها في الدفاع عن النفس وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وداعين إيران ووكلاءها إلى الوقف الفوري وغير المشروط لهذه الهجمات، منعاً لمزيد من التصعيد في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد البيان على أهمية الالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026، المتعلق بإدانة الهجمات الإيرانية ضد الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي والمملكة الأردنية الهاشمية، مشيراً إلى المواقف والبيانات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي في هذا الشأن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحب المشاركون بمستوى التنسيق القائم بين الجانبين، داعين إلى تعزيز التعاون في مجالات الأمن البحري والأمن السيبراني وحماية البنية التحتية الحيوية ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف والحماية المدنية وتعزيز القدرة على الصمود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدوا أن الحوار والدبلوماسية والقانون الدولي تشكل الأساس لاستعادة الاستقرار والتوصل إلى حلول دائمة للتحديات المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني وبرامج الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، داعين إيران ووكلاءها إلى الاحترام الكامل لحرية الملاحة وحق المرور العابر في مضيق هرمز وباب المندب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأعرب المشاركون عن قلقهم إزاء التطورات في البحر الأحمر وما تمثله من تهديد لأحد أهم الممرات البحرية بين أوروبا وآسيا، مشيدين بمساهمة العمليتين الأوروبيتين "أسبيدس" و"أتالانتا"، ومرحبين بالدعوات الرامية إلى تعزيز عملية "أسبيدس"، ومشجعين على توثيق التنسيق بين التحالف البحري متعدد الجنسيات بقيادة المملكة العربية السعودية وعمليات السياسة الأمنية والدفاعية المشتركة للاتحاد الأوروبي، لحماية طرق الملاحة وإمدادات الطاقة المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالأوضاع في الأراضي الفلسطينية، أكد المشاركون ضرورة حماية المدنيين واحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين بصورة آمنة وفورية ومستدامة ودون عوائق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددوا على أهمية ترسيخ الاستقرار ومنع تجدد التصعيد، ودعم الجهود السياسية والدبلوماسية الرامية إلى تحقيق سلام عادل وشامل ودائم، يستند إلى حل الدولتين وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الشأن الأوروبي، أشار المشاركون إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ES-11/1 بشأن العدوان على أوكرانيا، داعين إلى وقف فوري لإطلاق النار والعمل من أجل تحقيق سلام شامل وعادل ودائم .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشادوا بالجهود الإنسانية والوساطات التي بذلتها دول الخليج، بما في ذلك مساهماتها في تبادل الأسرى وإعادة الأطفال الأوكرانيين، داعين إلى تعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي لدعم خفض التصعيد والحلول الدبلوماسية وتحقيق السلام وترسيخ الأمن والاستقرار في أوروبا ودول الخليج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام المؤتمر، أكد المشاركون أن الدبلوماسية البرلمانية تمثل ركيزة دائمة للشراكة بين الجانبين، لما تضطلع به البرلمانات من دور في نقل صوت المواطنين وإضفاء الشرعية على الاتفاقات والحفاظ على قنوات الحوار المفتوحة، فضلاً عن دعم الجهود الإقليمية والدولية في مجالات الأمن والطاقة والاقتصاد المستدام والتحول الرقمي وحقوق الإنسان، بما يعزز السلام والاستقرار والتنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتفق المشاركون على عقد اجتماعات دورية بالتناوب بين أوروبا والدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، وتعميق الحوار من خلال الزيارات الرسمية واجتماعات رؤساء البرلمانات والمنتديات البرلمانية المشتركة، وتبادل الخبرات بين الأجهزة البرلمانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكدوا أهمية إشراك الشباب والأكاديميين ومؤسسات المجتمع المدني والفعاليات الثقافية من الجانبين، بما يعزز التواصل بين المجتمعات ويجعل الشراكة أكثر ارتباطاً بحياة المواطنين اليومية، مع إبقاء آفاق التعاون مفتوحة في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك.</div></p>

بيان مشترك يؤكد تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين البرلمان الأوروبي وبرلمانات دول مجلس التعاون

<p class='article-text'><div data-empty="false">دعت دولة الإمارات خلال المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن بشأن الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية، إلى التنفيذ الكامل لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشاملة لإنهاء النزاع في غزة، وخارطة الطريق المنبثقة عنها، وشددت على ضرورة وقف التصعيد الإسرائيلي الخطير في الضفة الغربية والانتهاكات المتواصلة في القدس الشرقية والمقدسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار المندوب الدائم لدولة الإمارات في الأمم المتحدة، السفير محمد أبوشهاب، إلى التطورات التي تشهدها القضية الفلسطينية مطالباً بالتنفيذ الكامل لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشاملة لإنهاء النزاع في غزة، وخارطة الطريق المنبثقة عنها، بما يشمل تولي اللجنة الوطنية لإدارة غزة مسؤولياتها في جميع غزة، ونشر قوة الاستقرار الدولية، ونزع سلاح حماس، وانسحاب إسرائيل الكامل من غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار أبوشهاب إلى جهود الإمارات في دعم غزة، عبر عضويتها في كل من مجلس السلام والمجلس التنفيذي لغزة، مشدداً على ضرورة دخول المواد الإنسانية الأساسية إلى غزة عبر كافة المعابر، مع ضمان حماية العاملين في المجال الإنساني، وتيسير إيصال المساعدات إلى مستحقيها دون عوائق، تماشياً مع القانون الدولي الإنساني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت الإمارات على ضرورة وقف التصعيد الإسرائيلي الخطير في الضفة الغربية، وممارساتها الاستيطانية، والمتزامنة مع تصاعد عنف وإرهاب المستوطنين، إلى جانب الانتهاكات والاقتحامات المتواصلة في القدس الشرقية والمقدسات. وأكدت ضرورة احترام الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وعدم المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما جدد بيان دولة الإمارات، رفضها القاطع لأي ممارسات أو إجراءات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني قسراً من أرضه، مشددةً في الوقت نفسه على إعادة توحيد قطاع غزة والضفة الغربية تحت سلطة فلسطينية كفؤة وقادرة على تلبية تطلعات الشعب الفلسطيني، وحصر السلاح بيدها، وضَمان الأمن والاستقرار وسيادة القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد البيان دعم الإمارات لجهود الحكومة اللبنانية الرامية إلى بسط سلطتها على كامل أراضيها، وحصر السلاح بيدها، بما يصون وحدة لبنان وسيادته وسلامة أراضيه، وطالب بالتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701. كما رحب بالتوصل إلى اتفاق إطار ثلاثي بين لبنان وإسرائيل، برعاية أمريكية، معرباً عن الأمل في أن يُسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار المستدامين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في البيان: «وفي إطار دعمنا الراسخ للشعب اللبناني الشقيق وتطلعاته في التنمية، تسعى بلادي لتعزيز أُطر التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف القطاعات، بما يشمل التبادل المعرفي الحكومي، والتحول الرقمي». وفيما يخص سوريا، دانت الإمارات، الممارسات الإسرائيلية المستمرة، بما فيها أعمال الحفر والتجريف داخل الأراضي السورية، باعتبارها انتهاكاً للقانون الدولي واتفاق فض الاشتباك لعام 1974، مؤكدة رفضها لأي مساس بسيادة سوريا وأمنها واستقرارها، بما في ذلك في أرض الجولان العربي السوري المحتل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إدانة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت الإمارات على إدانتها الاستهداف المتكرر من قبل جماعة الحوثي للمدنيين والأعيان المدنية والاقتصادية في السعودية، مؤكدة تضامنها الكامل مع المملكة، ودعمها في كل ما تتخذه من تدابير لحفظ أمنها واستقرارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت دولة الإمارات أن التحديات الراهنة في المنطقة تستوجب التمسك بنهج الحوار، والاعتدال، والحلول السلمية، وخفض التصعيد، واحترام سيادة الدول وحسن الجوار، والالتزام بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، بما يحقق الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة.</div></p>

أدانت هجمات الحوثيين على السعودية والممارسات الإسرائيلية في سوريا

الإمارات تدعو إلى تنفيذ خطة ترامب بشأن غزة

<p class='article-text'>بتوجيهات سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أعلنت دائرة التمكين الحكومي في أبوظبي تأسيس شركة أبوظبي للخدمات الرقمية "تم العالمية"، وذلك في إطار رؤية الإمارة الاستراتيجية الرامية إلى تقديم منصة خدمات أبوظبي الحكومية الموحَّدة "تم" المدعومة بالذكاء الاصطناعي إلى العالم، ومواصلة جهودها لتطوير منظومة الخدمات الرقمية وتوسيع نطاق استخدامها في مختلف القطاعات على المستويين المحلي والعالمي.</p><p class='article-text'>وبموجب قانون تأسيسها، تهدف شركة "تم العالمية" إلى تطوير وإدارة وتقديم منظومة متكاملة من الخدمات الرقمية، بما في ذلك الخدمات الحكومية الرقمية، من خلال امتلاك وتشغيل منصات متخصصة للخدمات الرقمية وتطوير قدراتها وبنيتها التحتية، وإدارة وتشغيل وتطوير منصة "تم"، إلى جانب امتلاك حقوق الملكية الفكرية المرتبطة بأعمال هذه المنصات.</p><p class='article-text'>وستتولى الشركة إجراء الدراسات والبحوث ذات الصلة بتطوير قطاع الخدمات الرقمية، وتنفيذ برامج التدريب والتأهيل للكفاءات الوطنية، وبناء شراكات استراتيجية تسهم في تطوير هذه الخدمات وتعزيز كفاءتها واستدامتها، فضلاً عن الاستثمار في الفرص المرتبطة بالقطاع داخل الدولة وخارجها، بما يدعم خطط توسُّع أعمال الشركة وتطوير منظومة خدماتها المتكاملة.</p><p class='article-text'>وبهذه المناسبة، قال معالي أحمد تميم هشام الكتّاب، رئيس دائرة التمكين الحكومي في أبوظبي: انطلقت منصة "تم" في أبوظبي بهدف تحسين جودة حياة أفراد المجتمع واليوم، تُقدِّم هذه المنصة خدماتها لملايين المستخدمين، حيث أصبحت جزءاً لا يتجزأ من تعامل الأفراد والشركات مع الحكومة ومن خلال الإعلان عن تأسيس شركة "تم العالمية"، فإننا نبني على هذا النجاح، لنُتيح للحكومات الساعية إلى تحقيق نتائج أفضل لمجتمعاتها قدرات تم تطويرها وإثبات كفاءتها وفاعليتها في أبوظبي.</p><p class='article-text'>ويُشكِّل إطلاق "تم العالمية" محطة بارزة ضمن المسيرة الطموحة لإمارة أبوظبي لتصبح أول حكومة قائمة على الذكاء الاصطناعي في العالم ويعكس هذا الإطلاق تنامي الطلب الدولي على الحلول التقنية مثبتة الكفاءة، والتي لديها القدرة على تسريع وتيرة التحوّل الرقمي مع الحفاظ على السيادة وثقة أفراد المجتمع، وضمان الامتثال للمعايير التنظيمية. كما تؤكِّد هذه الخطوة قدرة الابتكار والملكية الفكرية المطوّرة في أبوظبي على فتح آفاق وفرص استثمارية جديدة على المستوى العالمي.</p><p class='article-text'>ويأتي الإعلان عن تأسيس الشركة استكمالاً لما حققته منصة "تم" من منجزات ومكتسبات في مسيرة التحوّل الرقمي، إذ تطوّرت المنصة منذ إطلاقها عام 2005 لتجمع أكثر من 1,200 خدمة من القطاعين العام والخاص عبر بوابة رقمية موحَّدة، تُتيح للمتعاملين من مواطنين ومقيمين وزوّار ومستثمرين في إمارة أبوظبي إنجاز معاملاتهم دون الحاجة إلى زيارة مقار الجهات والمؤسسات أو مواقعها الإلكترونية.</p><p class='article-text'>وتسهم المنصة أيضاً في تقليل الجهد وتوفير الوقت على الأفراد والمؤسسات، إذ توفر على كل مستخدم نحو 9 زيارات سنوياً إلى مراكز الخدمات الحكومية، بما يعادل قرابة 12 ساعة سنوياً لكل فرد أو شركة.</p><p class='article-text'>وتحقق "تم" حالياً نسبة رضا للمتعاملين تبلغ 94.5%، مقارنة بـ78% في عام 2022 قبل دمج حلول الذكاء الاصطناعي في التطبيق، كما أسهمت في خفض تكلفة تقديم الخدمات بنسبة 30%.</p><p class='article-text'>ويُمثِّل تأسيس "تم العالمية" خطوة استراتيجية لتوسيع نطاق الحلول والخدمات الرقمية، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتنمية الشراكات والاستثمارات في قطاع الخدمات الرقمية، بما يدعم جهود إمارة أبوظبي في مجال التحوّل الرقمي، ويسهم في نقل خبراتها وحلولها التكنولوجية المتطوّرة إلى الأسواق العالمية.</p><p class='article-text'>وعبر "تم العالمية"، تتمكَّن الحكومات من الوصول إلى التكنولوجيا، ونماذج التشغيل والخبرات التنفيذية والتقنية التي تقوم عليها منصة "تم"، التي تشمل مجموعة واسعة من الخدمات الحكومية الجاهزة ومسارات الخدمة والقدرات الرقمية التي يمكن تكييفها مع القوانين والأطر التنظيمية والمتطلبات التشغيلية المحلية، الأمر الذي يُمكّن الحكومات حول العالم من استخدامها وتوظيفها بسرعة أكبر وكفاءة وفاعلية أعلى.</p><p class='article-text'>وتعمل الشركة على ترخيص بنية المنصة وتوظيف منهجيات التنفيذ والخبرات التي مكّنت أبوظبي من بناء منصة "تم" وتشغيلها على نطاق واسع. ومن خلال الدمج بين القدرات المتطوّرة وأساليب التنفيذ التي أثبتت فاعليتها والممارسات التشغيلية التي طوّرتها ملايين التفاعلات الواقعية من المستخدمين، يمكن أن تساعد "تم العالمية" الحكومات على اختصار وقت إطلاق المنصات دون الحاجة إلى تنفيذ جميع مراحل التأسيس والتطوير. وبوصفها شركة مستقلة في القطاع الخاص، فإن بإمكان "تم العالمية" إقامة شراكات مباشرة مع الحكومات والمنظمات والمؤسسات في جميع أنحاء العالم.</p><p class='article-text'>يذكر أن منصة "تم" كانت قد حظيت بتقدير دولي واسع بفضل ابتكاراتها وتأثيرها، حيث فازت بجائزة أفضل مبادرة حكومة إلكترونية في العالم ضمن "جوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات"، التي تدعمها الأمم المتحدة، في عام 2025. كما حصدت جائزة فئة الحكومات على مستوى أوروبا والشرق الأوسط وآسيا ضمن جوائز "عين على الابتكار" من مؤسسة "جارتنر" في عام 2026.</p>

نتائج البحث عن: الامم المتحدة